أصبح واقعاً أن التجمع اليمني للإصلاح شكََل خلال المرحلة السابقة أحد أهم المكاسب السياسية والوطنية، بل مكسباً كبيراً وعظيماً للحياة اليمنية، كما كان مكسباً للإنسان والمجتمع، من خلال فكره الذي وصل لمستوىً راقٍ في رؤيته للإنسان كإنسان في كيانه وكينونته، وما له من حقوق وحريات، المنبثقة أصلاً من الفكر الإسلامي الوسطي، لا سيما والتجمع اليمني للإصلاح ينهج خط الوسطية والاعتدال منذ النشأة. * لقد كان، وما زال، قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح في طليعة المدافعين عن حقوق المواطن اليمني وكرامته، وأكثرهم فاعلية وحراكاً داخل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات.
وكذا من خلال دوره الذي قام به على الصعيد العملي، سواء في الجانب التوعوي بالحقوق والحريات، وإيلاء هذه القضية أهمية خاصة في أدبياته وبياناته، أو في مناصرة المظلومين والوقوف إلى جانبهم، والعمل على صد الانتهاكات، وكل ما من شأنه المساس بحياة المواطن وكرامته ومعيشته وحريته وكافة حقوقه..
ولقد تبوأ التجمع اليمني للإصلاح مكاناً مرموقاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأسهم بفعالية أثناء تواجده
بالبرلمان في الدفاع عن كرامة الإنسان اليمني وحريته ، من خلال اعتراض أعضائه على القوانين السالبة للحقوق والحريات، وكذا مساءلة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم..
* الإنسان في الفكر الإصلاحي
الإنسان في الفكر الإصلاحي-كما ورد في البرنامج الأساسي-’’ خليفة الله في أرضه، كرمه فنفخ فيه من روحه واستخلفه في الأرض، وسخر له الكون، وخصه بالعقل، وميزه بالإرادة، وأمده بهدى الوحي ليقوى على حمل الأمانة والوفاء بعهد الاستخلاف ولترشيد حركته في مسيرته وكدحه إلى خالقه ومستخلفه سبحانه، وأن الله خلق الإنسان حر الإرادة، قادراً على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال، وأن الاعتداء على حرية الإنسان أو الانتقاص منها تحد لإرادة الخالق، وإن احترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج .
ويرى الإصلاح أن’’ الإنسان مدار ومصدر حركة التغيير والتحول في المجتمع الإنساني ، ويستحيل قيام نهضة حضارية، وتحقيق تقدم اجتماعي بدون إنجاز تقدم وتطور فعلي على صعيد الإنسان ـ فرداً وجماعة ـ فتلك سنة إلهية يقررها الوحي، ويجليها استقراء الخبرة التاريخية للمجتمعات الإنسانية … لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يركز في برنامجه على الفرد والأسرة والمجتمع ، فالفرد نواة المجتمع والمجال الموضوعي لعمل مؤسساته، والأسرة والمجتمع هما بيئته وإطار نشأته، فبصلاح الفرد يصلح المجتمع وبصلاح المجتمع تتعزز نوازع الخير ودوافعه في الفرد، وترتفع عنه فتنة الباطل وضغوطاته، فالجماعة مسئولة عما استرعاها الله من الأفراد ، والفرد مكلف بأن يكيف حياته ويسخر محيطه للعمل الصالح كما هو مسئول عن إتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعاتهم’’.
كما يرى أن’’ الفرد الصالح المصلح المؤهل هو أساس التنمية والنهضة الحضارية، وبدونه تغدو التنمية عملية خاسرة، لذا فإن برنامجنا يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في نفس الفرد، وفي وعيه وإدراكه، تؤهله لأداء دوره وتحمل مسئولياته وتنقله من دائرة التهميش واللافعالية، إلى دائرة الفعالية والحضور في قلب الحركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عنصراً صالحاً مصلحاً وأداة فعالة في التغيير الاجتماعي’’.
* التزامات الإصلاح نحو الفرد
وانطلاقاً من رؤيته السابقة للإنسان يشير الإصلاح إلى أنه سينتهج طرقاً ووسائل سيعمل من خلالها على إن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية هي هدف وغاية للتجمع اليمني للإصلاح كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة ومن ذلك الانخراط في المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه.
خلق مناخ وبيئة منتجة للفرد الصالح المصلح الذي يقدم أداءً أفضل وإنجازاً أكبر، وذلك من خلال’’ شحذ طاقات الفرد الروحية بترسيخ العقيدة السليمة بالله الواحد الأحد في عقله ووجدانه، وتعميق إيمانه بالله، وتجلية تصوره للكون والإنسان والحياة ، ليدرك الفرد مغزى وجوده وحقيقة مسئوليته فيعبد الله مخلصاً ويخافه وحده راجياً، ويطيعه ويسلم إليه أمره راضياً .. فيتحرر من شهوة الهوى وفتنة الطاعة في الضلال للسادة والكبراء وفتنة الموالاة والإتباع بالباطل لكل ذي قوة أو سلطان، وتقوية الدوافع الإيمانية في نفس الفرد، والارتقاء بأخلاقه بتهذيبه، وتزكية نوازع الخير والصلاح المركوزة في فطرته حتى تنشط في وجدانه إرادة فعل الخير فيشارك في فعل الخيرات ويسابق فيها ، وحتى تتعزز في نفسه دوافع الجهاد والتضحية وحمية الانتصار من البغي’’.
ويؤكد الإصلاح أنه سيعمل أيضاً على ’’ إيجاد المناخ الملائم لإطلاق طاقات الفرد وإبداعاته وإحاطته بالعدل وتوفير الحماية القانونية والمادية الكفيلة بصون كرامته وحماية حريته وحفظ حقوقه وإتاحة الفرص المتكافئة أمامه ، ليتحرر من كل الضغوط البيئية والاجتماعية ومن القهر والغبن ومن الشعور بالإحباط.
كما سيعمل على غرس الروح الجماعية لدى الفرد، وتربيته على الشورى وتفتيق المرتكزات النفسية للتكافل الاجتماعي في نفسه بإحياء روح الأخوة وحقوقها وإثارة نوازع الرحمة وإشاعة روح المحبة وتنمية خلق الإحسان والإيثار ومحاربة النزعة الفردية وروح الأثرة’’.
وأوضح أنه سيعمل على ’’بناء مجتمع يمارس التفكير والاجتهاد والإبداع والمناقشة والحوار والحرية والشورى والمثاقفة والتجديد والتغيير في ضوء هدايات معرفة الوحي ومرجعية القيم الإسلامية في الكتاب والسنة، يكون فيه الحكم شوروياً عادلا فيه تصان كرامة الإنسان من الامتهان والأذى’’.
* اهتمام منذ البداية
راجت الكثير من التهم المنتقصة لدور الإصلاح واهتمامه بحقوق الإنسان وحريته، في مقابل اهتمامه بقضايا هامشية لا تخدم الوطن ولا الموطن، غير أن استقراءً مـتأنياً لأدبيات وممارسات الإصلاح يُكذِّب لقد تبوأ التجمع اليمني للإصلاح مكاناً مرموقاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأسهم بفعالية أثناء تواجده بالبرلمان في الدفاع عن كرامة الإنسان اليمني وحريته، من خلال اعتراض أعضائه على القوانين السالبة للحقوق والحريات، وكذا مساءلة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم.
تلك التهم ويأتي عليها من الأساس، فقد احتلت قضية الحقوق والحريات صدارة قائمة اهتمامات الإصلاح منذ النشأة والتأسيس.
ففي المؤتمر العام الأول ’’ الدورة الأولى’’ المنعقدة في العام 1994م أكد بيان الإصلاح أن’’ احترام حقوق الإنسان في كل المجالات، واحترام الحريات العامة والخاصة، واحترام حق المواطن في حياة حرة وكريمة عادلة، هو معيار التطور الحضاري الإنساني، وأن حرية التعبير وحماية الرأي والرأي الآخر هما أحد مرتكزات النهج الديمقراطي، وبدون ذلك فلا معنى للعمل الديمقراطي ولا جدوى منه’’.
كما عبر عن’’ قلقه الشديد من بروز بعض الممارسات التي تتنافى مع الديمقراطية والشورى ومجمل الممارسات المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان’’.
أما في مؤتمره العام الثاني فقد أكد التجمع اليمني للإصلاح أن’’ مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها مرهون بتطبيق اللامركزية الإدارية والقضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة السلطة ، واستقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبدون ذلك فإن اليمن لن يكون مهيئاً لدخول الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته’’ .
كما عبر في بيانه الختامي عن’’ قلقة الشديد مما يجري من انتهاك للحقوق والحريات، وما يتعرض له بعض المواطنين في كثير من المناطق من أعمال تعسفية وممارسات غير قانونية، ويدعو أجهزة القضاء والنيابة العامة إلى القيام بدورها في حماية حقوق وكرامة المواطنين من كل الإجراءات والتصرفات التعسفية والمخالفة للدستور والقانون، ومعاقبة مرتكبيها حرصاً على الأمن والاستقرار، ويناشد كافة الهيئات والمنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان أن تقوم بواجبها في كشف تلك الممارسات وفضح مرتكبيها وتبني قضايا المظلومين والدفاع عنهم’’ .
كما دعا إلى الاهتمام بالإنسان تربوياً وأخلاقيا ومادياً من خلال التأكيد على التنمية البشرية التي تستهدف تحقيق كرامة الإنسان باعتباره غاية ووسيلة التنمية.
* الحقوق والحريات شعار الإصلاح
توج الإصلاح اهتمامه بالحقوق والحريات باختيار هذه القضية شعاراً لمؤتمره العام الثالث ’’النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات’’، وحينها وقف المؤتمر أمام حالة التراجع المخيف للحريات والحقوق راجت الكثير من التهم المنتقصة لدور الإصلاح واهتمامه بحقوق الإنسان وحريته، في مقابل اهتمامه بقضايا هامشية لا تخدم الوطن ولا الموطن، غير أن استقراءً مـتأنياً لأدبيات وممارسات الإصلاح يُكذِّب تلك التهم ويأتي عليها من الأساس، فقد احتلت قضية الحقوق والحريات صدارة قائمة اهتمامات الإصلاح منذ النشأة والتأسيس.
جراء ما تقوم به الحكومة من ممارسات التضييق والمصادرة للحقوق والحريات، وتجفيف منابع الديمقراطية على صعيد التشريع والممارسة واتخذ إزاءها جملة من القرارات منها مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون المسيرات والمظاهرات، ودعوة مجلس النواب إلى رفض هذا المشروع وحماية حق المواطنين في التعبير والاحتجاج’’.
كما أعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من النزعة الشمولية للحزب الحاكم، وتسخير إمكانيات الدولة وسلطتها لمنع العمل النقابي، وحرمان القطاعات الطلابية والمهنية من ممارسة حقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وأدان الإجراءات القمعية ضد الصحافة والصحفيين والمخالفة للدستور والقانون وأكد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والقانون ، رافضاً أي انتقاص لها أو المساس بها.
كما أكد المؤتمر العام الثالث للإصلاح على أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية، وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، داعياً إلى إشاعة روح الإخوة والمحبة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
* هدف الإصلاح وغايته
كما أولت المؤتمرات العامة السابقة للإصلاح قضية الحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد جاء المؤتمر الرابع ’’ الدورة الأولى’’ واضعاً هذه القضية في قائمة اهتماماته، خصوصاً مع تزايد انتهاك الحقوق والحريات التي شهدتها بلادناً مؤخراً في ظل رعاية رسمية تارة، وصمت رسمي تارة أخرى، وانطلاقاً من’’ إيماننا في التجمع اليمني للإصلاح بأن قضية حقوق الإنسان قضية إنسانية الأبعاد وفقاً لما علمنا به الخالق عز وجل في قرآنه الكريم بقوله’’ ولقد كرمنا بني آدم ’’ وانطلاقا من رسالة الإسلام الخاتمة التي بعث بها الرسول الكريم – صلى الله عليه وآله وسلم - رحمة للعالمين وقياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما من شأنه الرفع من وعي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بشكل خاص، وأبناء شعبنا اليمني بشكل عام بما يعنيه من أن الاعتداء على حرية الإنسان والانتقاص منها تحدٍ لإرادة الخالق وأن احترامها ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وإعمار يؤكد الإصلاح أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية، وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكِّل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإشاعة روح الإخوة والمحبة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
الأرض كرسالة إنسانية’’.
ودعا الإصلاح أعضاءه وأنصارهم وحلفاءهم أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات التي أعلتها شريعتنا الإسلامية وكفلها الدستور والمواثيق الدولية، والتوعية بها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وتمثله سلوكا في حياتهم اليومية توطيدا لأواصر النصرة وتوثيقا لعرى المواطنة والحياة الكريمة.
وأكد أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية هي هدف وغاية للتجمع اليمني للإصلاح كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة ومن ذلك الانخراط في المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه، وأن الحقوق الأساسية للمواطن لا يمكن تحقيقها وتمثلها في الواقع المعاش إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة استقلالاً فعلياً لا سلطان عليها لأي من سلطات ا لدولة الأخرى، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يكون مجلس القضاء الأعلى المسئول عن تسيير شؤون القضاء منتخباً من قبل أعضاء السلطة القضائية، وأن يتم تعديل القوانين بما يحقق هذا الغرض وبما من شأنه كفالة حقوق القضاة الطبيعية والمالية والصحية والاجتماعية.
ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان بدلاً من وزارة حقوق الإنسان الذي جاء إنشاؤها مخالفاً لإعلان باريس الذي ألزم الحكومات الموقعة عليه – ومنها اليمن – بدعم وتمويل تشكيل لجنة أو مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلة مكونة من الشخصيات العاملة المعروفة بنشاطها في هذا المجال، لكنه تم تشكيل الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة، علاوة على مخالفته لما صادقت عليه اليمن فإن دورها صار دوراً تبريرياً لسياسات الحكومة وانتهاكات الأجهزة لحقوق الإنسان والحريات العامة من خلال التقارير التي تقدمها للهيئات الدولية للهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن .
وأكد أن من أهم وسائل التعبير السلمي عن الحقوق والمطالب هي حق التظاهر والاحتجاج والمسيرات والاعتصامات والإضرابات السلمية ، ولذلك فإنه يدين الانتهاكات التي يتعرض لها من يمارس هذا الحق الذي وصل في بعض الحالات إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم في وضح النهار ، كما يدين استخدام العنف والقوة خارج إطار القانون من قبل أجهزة الشرطة التي وصل بها الحال إلى قتل الباعة المتجولين ويدعو المؤتمر مجلس النواب إلى تعديل النصوص المقيدة لهذا الحق في قانون المظاهرات وتقديم من يرتكبون مثل هذه الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وفي الوقت الذي أدان فيه ممارسات بعض منتسبي أجهزة الشرطة والجيش والتي تأتي في إطار التكاثر الفطري لتلك الأجهزة الاستخباراتية بحيث تحولت الدولة من دولة يفترض أنها دولة ديمقراطية إلى دولة بوليسية قمعية خارج إطار الدستور والقانون ، فإن الإصلاح يدعو السلطة إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يتفق والواجب المقدس الملقي على عاتقهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والاجتماعية ، وكذا حقوق المتقاعدين منهم ، وينستنكر ممارسات السلطة المنتهكة لحقوقهم وحرياتهم والسعي المستمر لتسخيرهم لصالح ممارساتها اللاقانونية، والكف عن الجزاءات العسكرية التي تكون خارج إطار القانون بما يكفل حماية كرامتهم وإنسانيتهم، ويدعو إلى تدوير الوظائف داخل الوحدات العسكرية والأمنية مثل بقية جيوش وأجهزة العالم الديمقراطي، ووفقاً للبيان الدستوري والقانوني لهذه المؤسسة الوطنية الحساسة .
كما أدان يدين الانتقاص من حقوق العمال في القطاع الخاص وممارسات السخرة، وما يتعرضون له في بعض الشركات والمؤسسات الأهلية من انتقاص لحقوقهم بالمخالفة لقانون العمل ومعاهدة العمل الدولية التي صادقت عليها اليمن ، ويستنكر استمرار افتقادهم للأمن الصناعي والمهني والصحي ، كما يستنكر ما يتعرض له اللاجئين من معاملات قاسية ولا إنسانية داخل الأراضي اليمنية بالمخالفة للاتفاقية الدولية للاجئين ، ويدعو الحكومة إلى احترام حقوقهم وإنسانيتهم ، ويدعو الهيئات الدولية للمشاركة الفاعلة مع الحكومة في توفير وضمان تلك الحقوق.
ويستنكر ما يتعرض له الأطفال في اليمن من تهريب إلى دول الجوار لاستغلالهم في أعمال غير مشروعة ناتج عن حالة الفقر والفاقة التي تعيشها أسرهم ، ويدعو الحكومة للقيام بواجبها لضمان حقوق الطفولة والأسرة في حياة كريمة ، كما يدعو إلى مزيد من الاهتمام بالمعاقين وذوي الحاجات الخاصة وضمان يرى الإصلاح أن الله خلق الإنسان حر الإرادة، قادراً على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال، وأن الاعتداء على حرية الإنسان أو الانتقاص منها تحد لإرادة الخالق، وإن احترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وإعمار الأرض.
حقوقهم كفئة لها حقوق خاصة على الدولة والمجتمع.
كما يطالب الحكومة العمل على إنقاذ التشريعات التي من شأنها المحافظة على البيئة والترشيد في استخدام المياه والتخلص السليم من المخلفات في المرافق الصحية والمصانع والأنشطة النفطية بما يضمن الاستفادة من المخلفات بشكل عام ، ومنع الأضرار الناجمة عنها.
وفي الشأن الصحفي، وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، -عبَّر الإصلاح عن استيائه إزاء ما تقوم به السلطات من التضييق والمصادرة للحريات والحقوق في مجال الصحافة، وما يتعرض له الصحفيون من اختطاف وحبس ومضايقات، داعيا كل القوى على الساحة اليمنية إلى التضامن معها ويؤكد المؤتمر على مبدأ حرية الرأي وفقاً للدستور .
* في طليعة المدافعين
على الصعيد العملي كانت، وما زالت، قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح في طليعة المدافعين عن حقوق المواطن اليمني وكرامته، وأكثرهم فاعلية وحراكاً داخل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات.
وقد راجت الكثير من التهم المنتقصة لدور الإصلاح واهتمامه بحقوق الإنسان وحريته، في مقابل اهتمامه بقضايا هامشية لا تخدم الوطن ولا الموطن، غير أن استقراءً مـتأنياً لأدبيات وممارسات الإصلاح يُكذِّب تلك التهم ويأتي عليها من الأساس، فقد احتلت قضية الحقوق والحريات صدارة قائمة اهتمامات وأفعال الإصلاح منذ النشأة والتأسيس.
*الصحوة نت
وكذا من خلال دوره الذي قام به على الصعيد العملي، سواء في الجانب التوعوي بالحقوق والحريات، وإيلاء هذه القضية أهمية خاصة في أدبياته وبياناته، أو في مناصرة المظلومين والوقوف إلى جانبهم، والعمل على صد الانتهاكات، وكل ما من شأنه المساس بحياة المواطن وكرامته ومعيشته وحريته وكافة حقوقه..
ولقد تبوأ التجمع اليمني للإصلاح مكاناً مرموقاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأسهم بفعالية أثناء تواجده
بالبرلمان في الدفاع عن كرامة الإنسان اليمني وحريته ، من خلال اعتراض أعضائه على القوانين السالبة للحقوق والحريات، وكذا مساءلة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم..
* الإنسان في الفكر الإصلاحي
الإنسان في الفكر الإصلاحي-كما ورد في البرنامج الأساسي-’’ خليفة الله في أرضه، كرمه فنفخ فيه من روحه واستخلفه في الأرض، وسخر له الكون، وخصه بالعقل، وميزه بالإرادة، وأمده بهدى الوحي ليقوى على حمل الأمانة والوفاء بعهد الاستخلاف ولترشيد حركته في مسيرته وكدحه إلى خالقه ومستخلفه سبحانه، وأن الله خلق الإنسان حر الإرادة، قادراً على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال، وأن الاعتداء على حرية الإنسان أو الانتقاص منها تحد لإرادة الخالق، وإن احترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج .
ويرى الإصلاح أن’’ الإنسان مدار ومصدر حركة التغيير والتحول في المجتمع الإنساني ، ويستحيل قيام نهضة حضارية، وتحقيق تقدم اجتماعي بدون إنجاز تقدم وتطور فعلي على صعيد الإنسان ـ فرداً وجماعة ـ فتلك سنة إلهية يقررها الوحي، ويجليها استقراء الخبرة التاريخية للمجتمعات الإنسانية … لذلك فإن التجمع اليمني للإصلاح يركز في برنامجه على الفرد والأسرة والمجتمع ، فالفرد نواة المجتمع والمجال الموضوعي لعمل مؤسساته، والأسرة والمجتمع هما بيئته وإطار نشأته، فبصلاح الفرد يصلح المجتمع وبصلاح المجتمع تتعزز نوازع الخير ودوافعه في الفرد، وترتفع عنه فتنة الباطل وضغوطاته، فالجماعة مسئولة عما استرعاها الله من الأفراد ، والفرد مكلف بأن يكيف حياته ويسخر محيطه للعمل الصالح كما هو مسئول عن إتباع سبيل المؤمنين ولزوم جماعاتهم’’.
كما يرى أن’’ الفرد الصالح المصلح المؤهل هو أساس التنمية والنهضة الحضارية، وبدونه تغدو التنمية عملية خاسرة، لذا فإن برنامجنا يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في نفس الفرد، وفي وعيه وإدراكه، تؤهله لأداء دوره وتحمل مسئولياته وتنقله من دائرة التهميش واللافعالية، إلى دائرة الفعالية والحضور في قلب الحركة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عنصراً صالحاً مصلحاً وأداة فعالة في التغيير الاجتماعي’’.
* التزامات الإصلاح نحو الفرد
وانطلاقاً من رؤيته السابقة للإنسان يشير الإصلاح إلى أنه سينتهج طرقاً ووسائل سيعمل من خلالها على إن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية هي هدف وغاية للتجمع اليمني للإصلاح كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة ومن ذلك الانخراط في المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه.
خلق مناخ وبيئة منتجة للفرد الصالح المصلح الذي يقدم أداءً أفضل وإنجازاً أكبر، وذلك من خلال’’ شحذ طاقات الفرد الروحية بترسيخ العقيدة السليمة بالله الواحد الأحد في عقله ووجدانه، وتعميق إيمانه بالله، وتجلية تصوره للكون والإنسان والحياة ، ليدرك الفرد مغزى وجوده وحقيقة مسئوليته فيعبد الله مخلصاً ويخافه وحده راجياً، ويطيعه ويسلم إليه أمره راضياً .. فيتحرر من شهوة الهوى وفتنة الطاعة في الضلال للسادة والكبراء وفتنة الموالاة والإتباع بالباطل لكل ذي قوة أو سلطان، وتقوية الدوافع الإيمانية في نفس الفرد، والارتقاء بأخلاقه بتهذيبه، وتزكية نوازع الخير والصلاح المركوزة في فطرته حتى تنشط في وجدانه إرادة فعل الخير فيشارك في فعل الخيرات ويسابق فيها ، وحتى تتعزز في نفسه دوافع الجهاد والتضحية وحمية الانتصار من البغي’’.
ويؤكد الإصلاح أنه سيعمل أيضاً على ’’ إيجاد المناخ الملائم لإطلاق طاقات الفرد وإبداعاته وإحاطته بالعدل وتوفير الحماية القانونية والمادية الكفيلة بصون كرامته وحماية حريته وحفظ حقوقه وإتاحة الفرص المتكافئة أمامه ، ليتحرر من كل الضغوط البيئية والاجتماعية ومن القهر والغبن ومن الشعور بالإحباط.
كما سيعمل على غرس الروح الجماعية لدى الفرد، وتربيته على الشورى وتفتيق المرتكزات النفسية للتكافل الاجتماعي في نفسه بإحياء روح الأخوة وحقوقها وإثارة نوازع الرحمة وإشاعة روح المحبة وتنمية خلق الإحسان والإيثار ومحاربة النزعة الفردية وروح الأثرة’’.
وأوضح أنه سيعمل على ’’بناء مجتمع يمارس التفكير والاجتهاد والإبداع والمناقشة والحوار والحرية والشورى والمثاقفة والتجديد والتغيير في ضوء هدايات معرفة الوحي ومرجعية القيم الإسلامية في الكتاب والسنة، يكون فيه الحكم شوروياً عادلا فيه تصان كرامة الإنسان من الامتهان والأذى’’.
* اهتمام منذ البداية
راجت الكثير من التهم المنتقصة لدور الإصلاح واهتمامه بحقوق الإنسان وحريته، في مقابل اهتمامه بقضايا هامشية لا تخدم الوطن ولا الموطن، غير أن استقراءً مـتأنياً لأدبيات وممارسات الإصلاح يُكذِّب لقد تبوأ التجمع اليمني للإصلاح مكاناً مرموقاً في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وأسهم بفعالية أثناء تواجده بالبرلمان في الدفاع عن كرامة الإنسان اليمني وحريته، من خلال اعتراض أعضائه على القوانين السالبة للحقوق والحريات، وكذا مساءلة المسئولين المتورطين في انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم.
تلك التهم ويأتي عليها من الأساس، فقد احتلت قضية الحقوق والحريات صدارة قائمة اهتمامات الإصلاح منذ النشأة والتأسيس.
ففي المؤتمر العام الأول ’’ الدورة الأولى’’ المنعقدة في العام 1994م أكد بيان الإصلاح أن’’ احترام حقوق الإنسان في كل المجالات، واحترام الحريات العامة والخاصة، واحترام حق المواطن في حياة حرة وكريمة عادلة، هو معيار التطور الحضاري الإنساني، وأن حرية التعبير وحماية الرأي والرأي الآخر هما أحد مرتكزات النهج الديمقراطي، وبدون ذلك فلا معنى للعمل الديمقراطي ولا جدوى منه’’.
كما عبر عن’’ قلقه الشديد من بروز بعض الممارسات التي تتنافى مع الديمقراطية والشورى ومجمل الممارسات المتعلقة بالحريات الأساسية وحقوق الإنسان’’.
أما في مؤتمره العام الثاني فقد أكد التجمع اليمني للإصلاح أن’’ مستقبل البلاد واستقرارها وتطورها مرهون بتطبيق اللامركزية الإدارية والقضاء على الفساد المالي والإداري المستشري في أجهزة السلطة ، واستقلالية النقابات والمنظمات الجماهيرية، وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، وبدون ذلك فإن اليمن لن يكون مهيئاً لدخول الحادي والعشرين بكل متطلباته وتحدياته’’ .
كما عبر في بيانه الختامي عن’’ قلقة الشديد مما يجري من انتهاك للحقوق والحريات، وما يتعرض له بعض المواطنين في كثير من المناطق من أعمال تعسفية وممارسات غير قانونية، ويدعو أجهزة القضاء والنيابة العامة إلى القيام بدورها في حماية حقوق وكرامة المواطنين من كل الإجراءات والتصرفات التعسفية والمخالفة للدستور والقانون، ومعاقبة مرتكبيها حرصاً على الأمن والاستقرار، ويناشد كافة الهيئات والمنظمات المهتمة بالحريات وحقوق الإنسان أن تقوم بواجبها في كشف تلك الممارسات وفضح مرتكبيها وتبني قضايا المظلومين والدفاع عنهم’’ .
كما دعا إلى الاهتمام بالإنسان تربوياً وأخلاقيا ومادياً من خلال التأكيد على التنمية البشرية التي تستهدف تحقيق كرامة الإنسان باعتباره غاية ووسيلة التنمية.
* الحقوق والحريات شعار الإصلاح
توج الإصلاح اهتمامه بالحقوق والحريات باختيار هذه القضية شعاراً لمؤتمره العام الثالث ’’النضال السلمي طريقنا لنيل الحقوق والحريات’’، وحينها وقف المؤتمر أمام حالة التراجع المخيف للحريات والحقوق راجت الكثير من التهم المنتقصة لدور الإصلاح واهتمامه بحقوق الإنسان وحريته، في مقابل اهتمامه بقضايا هامشية لا تخدم الوطن ولا الموطن، غير أن استقراءً مـتأنياً لأدبيات وممارسات الإصلاح يُكذِّب تلك التهم ويأتي عليها من الأساس، فقد احتلت قضية الحقوق والحريات صدارة قائمة اهتمامات الإصلاح منذ النشأة والتأسيس.
جراء ما تقوم به الحكومة من ممارسات التضييق والمصادرة للحقوق والحريات، وتجفيف منابع الديمقراطية على صعيد التشريع والممارسة واتخذ إزاءها جملة من القرارات منها مطالبة الحكومة بسحب مشروع قانون المسيرات والمظاهرات، ودعوة مجلس النواب إلى رفض هذا المشروع وحماية حق المواطنين في التعبير والاحتجاج’’.
كما أعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من النزعة الشمولية للحزب الحاكم، وتسخير إمكانيات الدولة وسلطتها لمنع العمل النقابي، وحرمان القطاعات الطلابية والمهنية من ممارسة حقهم الدستوري في تنظيم أنفسهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، وأدان الإجراءات القمعية ضد الصحافة والصحفيين والمخالفة للدستور والقانون وأكد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والقانون ، رافضاً أي انتقاص لها أو المساس بها.
كما أكد المؤتمر العام الثالث للإصلاح على أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية، وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، داعياً إلى إشاعة روح الإخوة والمحبة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
* هدف الإصلاح وغايته
كما أولت المؤتمرات العامة السابقة للإصلاح قضية الحقوق والحريات أهمية خاصة، فقد جاء المؤتمر الرابع ’’ الدورة الأولى’’ واضعاً هذه القضية في قائمة اهتماماته، خصوصاً مع تزايد انتهاك الحقوق والحريات التي شهدتها بلادناً مؤخراً في ظل رعاية رسمية تارة، وصمت رسمي تارة أخرى، وانطلاقاً من’’ إيماننا في التجمع اليمني للإصلاح بأن قضية حقوق الإنسان قضية إنسانية الأبعاد وفقاً لما علمنا به الخالق عز وجل في قرآنه الكريم بقوله’’ ولقد كرمنا بني آدم ’’ وانطلاقا من رسالة الإسلام الخاتمة التي بعث بها الرسول الكريم – صلى الله عليه وآله وسلم - رحمة للعالمين وقياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبما من شأنه الرفع من وعي أعضاء التجمع اليمني للإصلاح بشكل خاص، وأبناء شعبنا اليمني بشكل عام بما يعنيه من أن الاعتداء على حرية الإنسان والانتقاص منها تحدٍ لإرادة الخالق وأن احترامها ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وإعمار يؤكد الإصلاح أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في المساواة والعدل والحرية والثروة والتعليم وكافة الخدمات الضرورية، وفي المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه تشكِّل صمام أمان للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وإشاعة روح الإخوة والمحبة بين أبناء الشعب اليمني الواحد.
الأرض كرسالة إنسانية’’.
ودعا الإصلاح أعضاءه وأنصارهم وحلفاءهم أن يكونوا في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات التي أعلتها شريعتنا الإسلامية وكفلها الدستور والمواثيق الدولية، والتوعية بها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع وتمثله سلوكا في حياتهم اليومية توطيدا لأواصر النصرة وتوثيقا لعرى المواطنة والحياة الكريمة.
وأكد أن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في إطار مبدأ المواطنة المتساوية هي هدف وغاية للتجمع اليمني للإصلاح كحقوق أصيلة يلتزم بها ويكرسها في المناشط المختلفة ومن ذلك الانخراط في المشاركة السياسية دون مصادرة أو انتقاص أو إكراه، وأن الحقوق الأساسية للمواطن لا يمكن تحقيقها وتمثلها في الواقع المعاش إلا بوجود سلطة قضائية مستقلة استقلالاً فعلياً لا سلطان عليها لأي من سلطات ا لدولة الأخرى، ولا يتأتى ذلك إلا بأن يكون مجلس القضاء الأعلى المسئول عن تسيير شؤون القضاء منتخباً من قبل أعضاء السلطة القضائية، وأن يتم تعديل القوانين بما يحقق هذا الغرض وبما من شأنه كفالة حقوق القضاة الطبيعية والمالية والصحية والاجتماعية.
ودعا إلى إنشاء هيئة مستقلة تعني بحقوق الإنسان بدلاً من وزارة حقوق الإنسان الذي جاء إنشاؤها مخالفاً لإعلان باريس الذي ألزم الحكومات الموقعة عليه – ومنها اليمن – بدعم وتمويل تشكيل لجنة أو مجلس وطني لحقوق الإنسان مستقلة مكونة من الشخصيات العاملة المعروفة بنشاطها في هذا المجال، لكنه تم تشكيل الوزارة باعتبارها جزء من الحكومة، علاوة على مخالفته لما صادقت عليه اليمن فإن دورها صار دوراً تبريرياً لسياسات الحكومة وانتهاكات الأجهزة لحقوق الإنسان والحريات العامة من خلال التقارير التي تقدمها للهيئات الدولية للهيئات الدولية المعنية بهذا الشأن .
وأكد أن من أهم وسائل التعبير السلمي عن الحقوق والمطالب هي حق التظاهر والاحتجاج والمسيرات والاعتصامات والإضرابات السلمية ، ولذلك فإنه يدين الانتهاكات التي يتعرض لها من يمارس هذا الحق الذي وصل في بعض الحالات إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلهم في وضح النهار ، كما يدين استخدام العنف والقوة خارج إطار القانون من قبل أجهزة الشرطة التي وصل بها الحال إلى قتل الباعة المتجولين ويدعو المؤتمر مجلس النواب إلى تعديل النصوص المقيدة لهذا الحق في قانون المظاهرات وتقديم من يرتكبون مثل هذه الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وفي الوقت الذي أدان فيه ممارسات بعض منتسبي أجهزة الشرطة والجيش والتي تأتي في إطار التكاثر الفطري لتلك الأجهزة الاستخباراتية بحيث تحولت الدولة من دولة يفترض أنها دولة ديمقراطية إلى دولة بوليسية قمعية خارج إطار الدستور والقانون ، فإن الإصلاح يدعو السلطة إلى تحسين أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يتفق والواجب المقدس الملقي على عاتقهم وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية والاجتماعية ، وكذا حقوق المتقاعدين منهم ، وينستنكر ممارسات السلطة المنتهكة لحقوقهم وحرياتهم والسعي المستمر لتسخيرهم لصالح ممارساتها اللاقانونية، والكف عن الجزاءات العسكرية التي تكون خارج إطار القانون بما يكفل حماية كرامتهم وإنسانيتهم، ويدعو إلى تدوير الوظائف داخل الوحدات العسكرية والأمنية مثل بقية جيوش وأجهزة العالم الديمقراطي، ووفقاً للبيان الدستوري والقانوني لهذه المؤسسة الوطنية الحساسة .
كما أدان يدين الانتقاص من حقوق العمال في القطاع الخاص وممارسات السخرة، وما يتعرضون له في بعض الشركات والمؤسسات الأهلية من انتقاص لحقوقهم بالمخالفة لقانون العمل ومعاهدة العمل الدولية التي صادقت عليها اليمن ، ويستنكر استمرار افتقادهم للأمن الصناعي والمهني والصحي ، كما يستنكر ما يتعرض له اللاجئين من معاملات قاسية ولا إنسانية داخل الأراضي اليمنية بالمخالفة للاتفاقية الدولية للاجئين ، ويدعو الحكومة إلى احترام حقوقهم وإنسانيتهم ، ويدعو الهيئات الدولية للمشاركة الفاعلة مع الحكومة في توفير وضمان تلك الحقوق.
ويستنكر ما يتعرض له الأطفال في اليمن من تهريب إلى دول الجوار لاستغلالهم في أعمال غير مشروعة ناتج عن حالة الفقر والفاقة التي تعيشها أسرهم ، ويدعو الحكومة للقيام بواجبها لضمان حقوق الطفولة والأسرة في حياة كريمة ، كما يدعو إلى مزيد من الاهتمام بالمعاقين وذوي الحاجات الخاصة وضمان يرى الإصلاح أن الله خلق الإنسان حر الإرادة، قادراً على اختيار ما يريد من الآراء والأفعال، وأن الاعتداء على حرية الإنسان أو الانتقاص منها تحد لإرادة الخالق، وإن احترام الحريات وحماية الحقوق ضرورة حياتية وشرط لازم لإطلاق طاقات الأفراد وإبداعاتهم ودفعهم لمزيد من العطاء والإنتاج وإعمار الأرض.
حقوقهم كفئة لها حقوق خاصة على الدولة والمجتمع.
كما يطالب الحكومة العمل على إنقاذ التشريعات التي من شأنها المحافظة على البيئة والترشيد في استخدام المياه والتخلص السليم من المخلفات في المرافق الصحية والمصانع والأنشطة النفطية بما يضمن الاستفادة من المخلفات بشكل عام ، ومنع الأضرار الناجمة عنها.
وفي الشأن الصحفي، وما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، -عبَّر الإصلاح عن استيائه إزاء ما تقوم به السلطات من التضييق والمصادرة للحريات والحقوق في مجال الصحافة، وما يتعرض له الصحفيون من اختطاف وحبس ومضايقات، داعيا كل القوى على الساحة اليمنية إلى التضامن معها ويؤكد المؤتمر على مبدأ حرية الرأي وفقاً للدستور .
* في طليعة المدافعين
على الصعيد العملي كانت، وما زالت، قيادات وأعضاء التجمع اليمني للإصلاح في طليعة المدافعين عن حقوق المواطن اليمني وكرامته، وأكثرهم فاعلية وحراكاً داخل منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات.
وقد راجت الكثير من التهم المنتقصة لدور الإصلاح واهتمامه بحقوق الإنسان وحريته، في مقابل اهتمامه بقضايا هامشية لا تخدم الوطن ولا الموطن، غير أن استقراءً مـتأنياً لأدبيات وممارسات الإصلاح يُكذِّب تلك التهم ويأتي عليها من الأساس، فقد احتلت قضية الحقوق والحريات صدارة قائمة اهتمامات وأفعال الإصلاح منذ النشأة والتأسيس.
*الصحوة نت
