لا شكّ أنّ الأزمات تخلق واقعاً اجتماعياً جديداً لمن يقعون في دائرتها أو تحت تأثيرها، يتطلب هذا الواقع الجديد التكيُّف معه والتأقلم عليه في سبيل استمرارية الحياة التي بالتأكيد لن تكون كسابق عهدها قبل الأزمة، وإنّما تكون في الغالب أقلّ (على كافة المستويات) منها، كمستوى المعيشة، أو الوضع الوظيفي، أو الحالة الأكاديمية والتعليمية أو الأمنية بصورة أشمل، وذلك إذا أخذنا في الاعتبار الحالة التي يعيش فيها صاحب أو أصحاب هذه الأزمة في البيئة المكانية أو النفسية الجديدة التي قذفت بهم هذه الأزمة في أتونها.

ما هي قصة هذه الحقوق والحريات اللامتناهية التي تزداد يوماً بعد يوم في الغرب، والتي جعلت منه (ثكنة) مدنية ضخمة، يسيطر عليها هؤلاء (الحقوقيون) والذين لا يمثّلون في الغالب إلا فئة ضئيلة جداً من المجتمع الغربي الذي يناهض معظمه (بفطرته الإنسانيّة السويّة أو لتديُّنه ربما) هكذا ممارسات، فالدولة بمفهومها السيادي العام وضوابطها الصارمة، أضحت في مواجهة شرسة أمام ما يُسمّى بالمجتمع المدني الذي تتقدّمه منظومات (حقوقية) قوية، مدعومة من جماعات الضغط أو ما يُسمّى بـ(اللوبي) والتي تسيطر على معظم المؤسسات الحكومية هناك، خصوصاً مواقع اتخاذ القرار، والذي (أي هذا اللوبي) ما إن يدخل في معركة مع بقية تكتُّلات الدولة داخل البرلمانات لإجازة حق أو لمنح حرية ممارسة (شاذة) لمطالبين بها، إلاّ ونجده قد كسبها، وخرج من قبّة البرلمان ملوّحاً بمسودّة القانون المجاز، ليستقبله المطالبون بهذا الحق بالرقص والتصفيق والبكاء الهستيري!!!